بررسی مهمترین دستورات وزیر اقتصاد به بانکهای دولتی و ملزم کردن آنها به رعایت این قوانین؛ آیا بانکها به این دستورات تن میدهند؟
در راستای بهبود عملکرد بانکهای دولتی و افزایش شفافیت در سیستم بانکی کشور، وزیر اقتصاد دستورات جدیدی به این بانکها صادر کرده است. این دستورات شامل مجموعهای از قوانین و مقررات است که بانکهای دولتی باید در فرآیندهای خود رعایت کنند. در این مقاله، به بررسی مهمترین این دستورات و تاثیر آنها بر عملکرد بانکهای دولتی پرداخته میشود.
دستور وزیر اقتصاد و الزامات بانکهای دولتی
یکی از اصلیترین دستورهای وزارت اقتصاد به بانکهای دولتی، رعایت قوانین نظارتی و مالی جدید است. این دستورها به منظور افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از فساد در بانکها صادر شدهاند. وزارت اقتصاد همچنین بانکها را ملزم کرده است که با مشتریان خود شفافتر و منصفانهتر برخورد کنند و از هرگونه تبعیض در ارائه خدمات مالی جلوگیری کنند.
آیا بانکهای دولتی به این دستورات تن میدهند؟
این سوالی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به آن پاسخ میدهند. برخی معتقدند که با اجرای این دستورها، بانکهای دولتی قادر خواهند بود تا عملکرد خود را بهبود بخشند و مشکلات موجود در سیستم بانکی را حل کنند. اما برخی دیگر بر این باورند که ممکن است بانکها به دلایلی از اجرای کامل این دستورها خودداری کنند.
در نهایت، تاثیر این دستورات بر کارایی بانکهای دولتی و رعایت قوانین جدید بستگی به نحوه اجرای آنها در عمل دارد.

اگر تا امروز چیزی درباره سند «راهبردها و سیاستهای بخش بانکی» نشنیدهاید، در این مطلب آن را موشکافی کردهایم.
احتمالاً با شنیدن اسم پرطمطراق و عجیب «راهبردها و سیاستهای بخش بانکی»، ممکن است تصور کنید که با یک برنامه پیچیده و انتزاعی روبرو هستید. اما در واقع، چیزی که تحت این عنوان از طرف وزیر اقتصاد به بانکها ابلاغ شده، دستورالعملهایی است که بانکها مکلف به اجرای آنها هستند. این سند، به طور ویژه به بانکهای دولتی مربوط میشود و هدف آن ارتقای کارایی و شفافیت در بخش بانکی است.
اما این 10 دستور وزارت اقتصاد به بانکهای دولتی چه مواردی را دربرمیگیرد؟
دستورهای وزارت اقتصاد به بانکهای دولتی مجموعهای از اقدامات نظارتی و اجرایی است که شامل رعایت قوانین مالی جدید، شفافسازی فرآیندهای بانکی، مقابله با فساد و بهبود خدمات به مشتریان میشود. در این بخش به طور مختصر به مهمترین نکات و الزامات این دستورها پرداختهایم:
- رعایت قوانین و مقررات مالی جدید
- افزایش شفافیت و نظارت در عملیات بانکی
- ارائه خدمات بانکی عادلانه و بدون تبعیض
- پاسخگویی به مشتریان و بهبود ارتباطات
- پیشگیری از فساد و تخلفات مالی
- همکاری با سایر نهادهای نظارتی
- رعایت اصول اخلاقی و حرفهای در فرآیندهای مالی
- ایجاد بسترهای دیجیتال برای خدمات نوین بانکی
- تقویت توانمندیهای منابع انسانی در بانکها
- افزایش اعتماد عمومی به بانکهای دولتی
این دستورات، در واقع به دنبال آن است که بانکهای دولتی را به مدیریت بهتر منابع مالی و افزایش اعتماد مردم هدایت کند.
خرید سکه و ملک ممنوع!
بر اساس ابلاغیه جدید وزارت اقتصاد، بانکهای دولتی موظف به فروش املاک مازاد و سهام غیربانکی خود هستند. این بانکها یک ماه فرصت دارند تا برنامههای خود را برای فروش املاک مازاد به وزارت اقتصاد اعلام کنند. همچنین، سرمایهگذاری بانکها در بازارهای طلا، سکه، املاک و مستغلات به طور کلی ممنوع شده است.
نکته: مهمترین و چالشبرانگیزترین دستور وزیر اقتصاد برای بانکها، خروج از معاملات پرسود سکه و ملک است؛ که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، برای بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از آفتهای اقتصادی ضروری است. اگر این دستور به درستی اجرا شود، تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.
تعطیلی شعب مازاد
بانکهای دولتی موظف شدهاند طی دو سال آینده، شعب مازاد خود را جمعآوری کنند. آنها باید در سال اول 3 درصد و در سال سوم 6 درصد از شعب خود را تعطیل کنند.
نکته: این دستور میتواند کاهش هزینههای هنگفت بانکهای دولتی و بهبود عملکرد آنها را به دنبال داشته باشد.
افزایش مبادلات ارزی
طبق ابلاغیه وزارت اقتصاد، بانکهای دولتی موظفند طی 4 سال بیش از 60 درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند. این اقدام در راستای متعادلسازی بازار ارز و ورود ارز حاصل از صادرات به کشور است.
نکته: این دستور میتواند به کاهش مشکلات ارزی کشور و تقویت صادرات کمک کند.
خروج از زیان عملیاتی
طبق دستور جدید، بانکهای دولتی باید تا پایان سال 1401 از زیان عملیاتی خارج شوند و سود خود را افزایش دهند. این دستور در راستای بهبود وضعیت مالی بانکهای دولتی و افزایش کارایی آنها صادر شده است.
نکته: ضعف در سیاستهای نظارتی در سالهای گذشته منجر به زیاندهی بانکهای دولتی شده است، لذا اصلاح این روند ضروری است.
وام 200 میلیونی غیرحضوری
براساس دستور وزارت اقتصاد، بانکهای دولتی باید سازوکاری ایجاد کنند که وامهای 200 میلیون تومانی به صورت غیرحضوری و بدون نیاز به وثیقههای سنگین و ضامن به متقاضیان داده شود. البته متقاضیان باید از سابقه بدهی بانکی یا چک برگشتی نداشته و رتبه اعتبارسنجی خوبی داشته باشند.
نکته: این دستور، که با عموم مردم ارتباط دارد، میتواند باعث افزایش دسترسی به تسهیلات شود، اما احتمالاً با چالشهایی در اجرای آن مواجه خواهد بود.
ارائه قرارداد تسهیلات به وامگیرنده
یکی از مشکلات بزرگ وامگیرندگان در گذشته، عدم دریافت قرارداد تسهیلات به همراه وام بوده است. به عبارت دیگر، متقاضیان وام تنها به عنوان ماشین امضاکننده در فرآیند دریافت وام حضور داشتند و بدون اطلاع از بندهای قرارداد، تنها پای برگههای قراردادی را امضا میکردند.
اما طبق دستور جدید، بانکها ملزم به ارائه نسخه الکترونیکی قرارداد تسهیلات و همچنین جدول زمانبندی اقساط به مشتریان وامگیرنده هستند. این تغییر مهم به منظور افزایش شفافیت و حمایت از حقوق مشتریان است، به طوری که اکنون وامگیرندگان میتوانند از تمامی جزئیات قرارداد خود آگاه شوند و از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.
ارائه قرارداد تسهیلات به وامگیرنده
یکی از مشکلات بزرگ وامگیرندگان در گذشته، عدم دریافت قرارداد تسهیلات به همراه وام بوده است. به عبارت دیگر، متقاضیان وام تنها به عنوان ماشین امضاکننده در فرآیند دریافت وام حضور داشتند و بدون اطلاع از بندهای قرارداد، تنها پای برگههای قراردادی را امضا میکردند.
اما طبق دستور جدید، بانکها ملزم به ارائه نسخه الکترونیکی قرارداد تسهیلات و همچنین جدول زمانبندی اقساط به مشتریان وامگیرنده هستند. این تغییر مهم به منظور افزایش شفافیت و حمایت از حقوق مشتریان است، به طوری که اکنون وامگیرندگان میتوانند از تمامی جزئیات قرارداد خود آگاه شوند و از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.
اعلام نام بدهکاران بانکی
بانکها موظف شدهاند در هر فصل اطلاعات مربوط به بدهکاران بانکی که بدهی آنها بیش از 100 میلیارد تومان است را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
نکته: این شفافسازی اطلاعات به وضوح نشان خواهد داد که در ازای سختگیریهایی که برای اعطای وام به مردم عادی وجود دارد، وامهای کلان به چه شرکتها یا افرادی اختصاص داده میشود. همچنین در صورت عدم تسویه وام، نام بدهکاران در رسانهها منتشر خواهد شد.
بازگرداندن سود مازاد به وامگیرنده
این طرح که به منظور حمایت از تولیدکنندگان طراحی شده است، از بانکهای دولتی آغاز میشود. طبق این دستور، اگر بانکها از افراد سود مازاد نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کرده باشند، باید این سود اضافی را به وامگیرندگان بازگردانند.
راهاندازی پایگاه داده اطلاعات
برای شفافسازی عملکرد بانکهای دولتی، این بانکها موظف شدهاند که پایگاه داده اطلاعات مالی خود را در سه ماه آینده راهاندازی کرده و اطلاعات مالی خود را به شکل شفاف و عمومی اعلام کنند.
وام بدون اعتبارسنجی هرگز!
تمام بانکهای دولتی از دادن هر نوع وام و تسهیلات بدون در نظر گرفتن رتبه اعتبارسنجی افراد منع شدهاند. براساس این دستور، مشتریانی که دارای بدهی بانکی هستند، از دریافت هر گونه تسهیلات جدید منع خواهند شد.